افزایش نرخ سود بین‌بانکی به سطوحی متناسب با واقعیت‌های اقتصادی، ضرورتی است که باید در چارچوب شرایط فعلی اقتصاد و وضعیت شبکه بانکی مورد توجه قرار گیرد. نرخ‌های سود در برخی بخش‌های اقتصاد و بازارهای مالی عملاً در سطوح بالاتری قرار دارند و تداوم فاصله میان نرخ‌های رسمی و نرخ‌های واقعی بازار، می‌تواند زمینه‌ساز اختلال در سازوکار تأمین مالی شود. از این منظر، افزایش نرخ سود بین‌بانکی نه یک تغییر ناگهانی، بلکه اقدامی برای نزدیک کردن نرخ‌های رسمی به واقعیت‌های موجود در بازار پول است.

نکته مهم در بررسی ضرورت این افزایش، تناسب نرخ سود بین‌بانکی با سایر نرخ‌های سود در اقتصاد است. در حال حاضر، نرخ بازدهی اوراق دولتی در بازار سرمایه به بیش از ۴۳ تا ۴۴ درصد رسیده است. در چنین شرایطی، پایین ماندن نرخ سود بین‌بانکی در سطوحی به‌مراتب کمتر از بازدهی اوراق، فاصله‌ای میان نرخ‌های رسمی و واقعیت بازار ایجاد می‌کند. بنابراین، افزایش نرخ سود بین‌بانکی می‌تواند به کاهش این شکاف و نزدیک‌تر شدن نرخ‌های رسمی به شرایط واقعی اقتصاد کمک کند.

البته در این میان، حفظ انعطاف‌پذیری سیاست‌گذار پولی اهمیت زیادی دارد. افزایش نرخ سود در شرایطی که اقتصاد با تورم بالا مواجه است، می‌تواند تصمیمی قابل توجیه و ضروری باشد؛ اما این سیاست نباید به یک مسیر یک‌طرفه تبدیل شود. اگر در آینده نرخ تورم کاهش پیدا کند یا بهبود مناسبات سیاسی و اقتصادی به کاهش انتظارات تورمی منجر شود، باید امکان تعدیل نرخ سود به سمت پایین نیز وجود داشته باشد. به بیان دیگر، نرخ سود باید متناسب با شرایط اقتصادی تعیین شود و امکان بازنگری در آن، چه در مسیر افزایش و چه در مسیر کاهش، وجود داشته باشد.

از سوی دیگر، نرخ سود بین‌بانکی یکی از ابزارهای مهم بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی و کنترل رشد نقدینگی در شبکه بانکی است که افزایش این نرخ می‌تواند هزینه دسترسی بانک‌ها به منابع را تحت تأثیر قرار دهد و استفاده از منابع ارزان‌قیمت را محدودتر کند. در شرایطی که بانک‌ها برای تأمین نقدینگی به بازار بین‌بانکی مراجعه می‌کنند، بالاتر رفتن نرخ سود می‌تواند آنها را به مدیریت دقیق‌تر منابع و مصارف وادار کند. به این ترتیب، افزایش نرخ سود بین‌بانکی می‌تواند بخشی از سازوکار انضباط‌بخشی به عملکرد شبکه بانکی باشد و از رشد بی‌رویه نقدینگی ناشی از دسترسی آسان به منابع ارزان جلوگیری کند.

البته اثرگذاری این سیاست به نحوه اجرا و شرایط بازار پول بستگی دارد. اگر بانک‌ها همچنان به منابعی با نرخ‌های پایین دسترسی داشته باشند، امکان تداوم رفتارهای اعتباری مبتنی بر تأمین مالی ارزان نیز وجود خواهد داشت. از این رو، افزایش نرخ سود بین‌بانکی می‌تواند با محدود کردن این دسترسی، هزینه تأمین منابع را به واقعیت‌های بازار نزدیک‌تر کند و بر رفتار اعتباری بانک‌ها اثر بگذارد. در واقع، ضرورت این افزایش را باید در چارچوب مجموعه سیاست‌های مدیریت نقدینگی و کنترل رشد پول در اقتصاد بررسی کرد.

با این حال، افزایش نرخ سود بین‌بانکی بدون پیامدهای جانبی نخواهد بود. بالاتر رفتن این نرخ می‌تواند هزینه تأمین مالی بانک‌ها را افزایش دهد و در ادامه، بر نرخ سود سپرده‌ها نیز اثر بگذارد؛ چراکه بانک‌ها برای جذب منابع و حفظ سپرده‌های خود ممکن است ناگزیر به پیشنهاد نرخ‌های رقابتی‌تری به سپرده‌گذاران شوند. در نتیجه، افزایش نرخ سود بین‌بانکی می‌تواند هزینه تجهیز منابع بانک‌ها را بالا ببرد و فشار بیشتری بر صورت‌های مالی آنها وارد کند. البته با وجود این پیامدها، افزایش نرخ سود بین‌بانکی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای نزدیک کردن نرخ‌های رسمی به واقعیت بازار و کاهش زمینه فعالیت‌های غیرشفاف خواهد بود؛ ضرورتی که باید با در نظر گرفتن ظرفیت مالی بانک‌ها و پیامدهای آن بر هزینه تجهیز منابع مدیریت شود.

از سوی دیگر، نمی‌توان افزایش نرخ سود بین‌بانکی و هزینه سود سپرده‌ها را نادیده گرفت، اما انتظار داشت نرخ سود تسهیلات بانکی بدون تغییر باقی بماند. وقتی هزینه تأمین منابع برای بانک‌ها افزایش پیدا می‌کند، لازم است درباره نرخ سود تسهیلات نیز متناسب با آن بازنگری شود. در غیر این صورت، فاصله میان هزینه تجهیز منابع و درآمد حاصل از تسهیلات می‌تواند شرایط مالی بانک‌ها را دشوارتر کند. بنابراین، افزایش نرخ سود بین‌بانکی باید در کنار بررسی آثار آن بر نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات دنبال شود تا ضمن کمک به مدیریت نقدینگی و انضباط پولی، از ایجاد فشار مضاعف بر شبکه بانکی و تأمین مالی بخش تولید جلوگیری شود.